مكره ساخته و هم عاقد را بر انشاء عقد آن معامله مجبور كرده است [ مالك و عاقد يك نفر باشند يا دو نفر ] حكم اين فرض تا به حال روشن شد و آن اينكه : قطعا چنين عقد يا ايقاعى ، بيع يا طلاقى اكراهى بوده و باطل است . 3 - و گاهى عاقد مختار است ولى مالك مكره است ، مثل اينكه شخصى مالك را مجبور مىكند كه به او وكالت بدهد تا خانهء مالك را بفروشد و او از روى اكراه وكالت مىدهد و وكيل زورى بيع يا طلاق و . . . را انشاء مىكند ، حكم آنست كه اصل وكالت چون اكراهى است منعقد نمىشود و عاقد وكيل شرعى مالك نمىگردد و قهرا معامله‌اش بدون اذن مالك بوده و فضولى مىشود و احكام بيع فضولى را دارد كه با اجازهء لاحق براى مالك واقع مىشود . 4 - و گاهى امر به عكس فرض قبلى بوده يعنى مالك مختار است و عاقد مكره است ، به اينكه مالك متاعى طلبه‌اى را مجبور مىسازد كه از طرف او انشاء بيع كرده و متاع او را بفروشد يا مالك طلاقى آقاى محضردار را مجبور مىسازد كه به وكالت از او زوجه‌اش را طلاق دهد و . . . اين بيع يا طلاق از نظر مرحوم شيخ محكوم به صحّت است زيرا ما در صحت بيع يا طلاق در ما نحن فيه دو چيز بيشتر لازم نداريم : يكى رضايت و طيب نفس كه على الفرض موجود است و مالك اصلى قطعا راضى است و بلكه اصرار دارد و بلكه از فرض لحوق اجازه در فضولى مقامش بالاتر است زيرا در فضولى رضايت بعدا مىآيد و در اينجا رضاى مالك سابق است . و ديگرى قصد مدلول يعنى عاقد هم بيع را به قصد انشاء تمليك تلفّظ كند كه على الفرض مكره اين مقدار قصد را دارد ، پس كمبودى ندارد تا باطل باشد . : قوله : و احتمل : ولى مرحوم شهيد ثانى در مسالك « 1 » فرموده : احتمال دارد كه اين بيع يا

--> ( 1 ) مسالك الافهام ، ج 2 ، ص 4 ، سطر 19 .